كيف تأثرت اقتصادات الدول الناشئة من رفع أسعار الفائدة الأمريكية؟
يحذر الخبراء من أن جهود البنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم والتي ربما تستمر لعدة سنوات، من خلال تشجيع هروب رأس المال ورفع أسعار الديون السيادية وزعزعة استقرار عملاتها.
مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة وسط انفجار عالمي للتضخم، فإن المنطق الذي لا هوادة فيه يفرض أن العديد من الاقتصادات الناشئة قد تنهار قبل أن تكتمل دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي.
على الرغم من اجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يستمر في إظهار قوته، لكن الاقتصادات الأخرى لا سيما اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أقرب إلى الركود، تعاني هذه الاقتصادات الآن من تدفقات رأس المال الخارجة وفي بعض الحالات انخفاض قيمة العملة مقتربة أو متجاوزة المستويات التي سادت في ذروة الذعر في مارس 2020، لا تزال العديد من هذه الاقتصادات تعمل في ظل إرث الوباء وقد تواجه قريبًا أزمات لا يستطيع النظام المالي الدولي التعامل معها بطريقة منظمة، لقد حان الوقت للدول الأغنى لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد العالمي ومن مصلحتهم القيام بذلك.
مخاوف متعددة
هناك عدد من الأسباب التي قد تجعل الأسواق الناشئة تعاني عندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الأول هو احتمال هروب رأس المال، قد يجد المستثمرون الذين استثمروا في الأسواق الناشئة للاستفادة من معدلات العائد المرتفعة الاستثمار في الولايات المتحدة أكثر جاذبية مع ارتفاع الأسعار مما يدفعهم إلى نقل رأس المال إلى الولايات المتحدة.
في أبريل الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا وجد أن 60% من الدول النامية منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من أزمة ديون أو معرضة لخطر كبير للقيام بذلك، وحذر التقرير من أن “الأحداث الماضية تشير إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن تشدد الظروف المالية الخارجية للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”.
هناك خطر آخر على الاقتصادات الناشئة في بيئة أسعار الفائدة المتزايدة وهو انخفاض قيمة العملة، الذي سيقلل من القوة الشرائية ويزيد من صعوبة خدمة الديون المقومة بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي.
منظور تاريخى
قال المؤرخ الاقتصادي “جيمي مارتن” الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون إن هناك علاقة تاريخية قوية بين الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والعواقب الاقتصادية الكارثية في العالم النامي.
في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، ساعد الارتفاع في معدلات الفائدة التي نظمها البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا في احداث ركود في الدول الصناعية الكبرى، وأدى إلى عدة سنوات من تقلص النمو في الدول غير الصناعية.
وبالمثل، نجحت زيادات البنك الاحتياطي الفيدرالي الشديدة في أسعار الفائدة في أوائل الثمانينيات في ترويض التضخم المكون من رقمين في الولايات المتحدة، لكنها دفعت أسعار الفائدة العالمية إلى الارتفاع لدرجة أن العديد من الدول النامية لا سيما في أمريكا اللاتينية تخلفت عن سداد ديونها.
في عام 2013 عندما ألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك “بن برنانكي” إلى أن زيادات الأسعار تلوح في الأفق، كان التأثير على الأسواق الناشئة فوريًا، حيث تدفق رأس المال بسرعة إلى الخارج وبدء عدم استقرار العملة.
قال مارتن: “ينصح التاريخ بتوخي الحذر الشديد”، “لأنه على مدار قرن من الزمان عندما تحرك البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأنواع أخرى من البنوك المركزية النظامية لتشديد السياسة النقدية بقوة، في كل مرة تقريبًا كان لذلك آثار عالمية هائلة، لا سيما فيما أصبحنا نطلق عليه الاقتصادات النامية”.
لم يكن تأثير زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على العالم الناشئ مفهوماً جيداً، يقول “بول فولكر” رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع أسعار الفائدة إلى ما يقرب من 20% في الثمانينيات ” إن تركيزه كان على الولايات المتحدة وأن التأثير على العالم النامي لم يكن جزءًا من حساباته”.
الآن، أصبحت الروابط بين الإجراءات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد العالمي الأوسع مفهومة بشكل أفضل، في مقال نشره البنك المركزي في عام 2021 أشار الاقتصاديون “جاسبر هوك” و”إيمري يولداس” و”ستيف كامين” من معهد أمريكان إنتربرايز إلى أن هناك حالات متعددة أظهر فيها ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة زيادة أعباء الديون وتحفيز رأس المال للخارج، وتتسبب بشكل عام في تشديد الأوضاع المالية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية.
التأثير على الأسواق الناشئة
في حين أن رفع أسعار الفائدة قد بدأ لمساعدة الاقتصاد المحلي في الولايات المتحدة، إلا أنه من المحتمل مع ذلك أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الأسواق الناشئة.
أظهرت التجارب السابقة وآخرها في عام 2013، أن ارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار الأمريكي للأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة عملاتها وضعف الطلب على الصادرات في الولايات المتحدة والتدفقات المحتملة لرأس المال من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
عندما خفض صندوق النقد الدولي في أبريل توقعات النمو للعام بأكمله للدول النامية والأسواق الناشئة من 4.8% إلى 3.8%، تم الاستشهاد بأن السبب هي معدلات الفائدة المرتفعة، إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا،
يتمثل التحدي الأساسي لارتفاع أسعار الفائدة في أنها تضعف قيمة العملات الأخرى مقابل الدولار، مما يجعلها أكثر تكلفة لخدمة مدفوعات الديون الحالية وغالبًا ما تؤدي إلى تدفق استثمارات رأس المال من الأسواق الناشئة.
وقد بدأت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بالفعل في رفع أسعار الفائدة لدعم أسعار صرف العملات الأجنبية والحد من التضخم في اقتصاداتها وسداد الديون المقومة بالدولار، ومع ذلك، من غير المتوقع أن يكون تأثير ارتفاع الأسعار محسوسًا عالميًا.
من المرجح أن تكون الدول التي تعاني من عجز تجاري ثابت ممول بالديون المقومة بالدولار أكثر عرضة لتأثيرات التدفق المحتملة، ومن الأمثلة على ذلك الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وتركيا، التي شهدت أكبر زيادة في عوائد سنداتها بين الأسواق الناشئة منذ نهاية عام 2020.
لقد تعلمت الأسواق الناشئة من الأزمات الماضية
في حين أنه من المرجح أن يستمر الضغط على أسعار الصرف وعائدات السندات وأسواق تداول الأسهم على مدى 12 إلى 18 شهرًا القادمة، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن العديد من الأسواق الناشئة في وضع أفضل للتعامل مع التحديات المالية مقارنة بالماضي.
بشكل عام، تمتلك الأسواق الناشئة أيضًا احتياطيات أكبر من العملات الأجنبية، وتعتمد بشكل أقل على الديون المقومة بالدولار وتعاني من عجز في الحساب الجاري أصغر مما كان عليه في الماضي، وفقًا لورقة بحثية من معهد بروكينغز في عام 2013، كان متوسط عجز الحساب الجاري في الدول الأكثر هشاشة في العالم 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا الرقم بلغ 0.4% في منتصف عام 2021.
تعمل الاقتصادات الأكثر تنوعًا ولديها علاقات تجارية أيضًا على عزل الأسواق الناشئة اليوم، في الماضي كان التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة مدمرًا لإمكانيات التصدير للعديد من الأسواق الناشئة، ومع ذلك، أصبح معظمهم اليوم أكثر مرونة وقدرة على تصدير البضائع إلى العديد من الدول الأخرى بما في ذلك على سبيل المثال الصين.
على الرغم من أن الصين تواجه رياحها الاقتصادية المعاكسة بسبب ارتفاع قيمة الدولار واستراتيجيتها “صفر كوفيد”، فإن العديد من الأسواق الناشئة لديها قطاعات تصدير غير سلعية أكثر تنوعًا، مما يجعلها أكثر قدرة على تحمل التداعيات المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
